أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تعارض تمامًا تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو ترحيله من دياره أو إرساله إلى دول أخرى.

أكدت وزارة الدفاع التركية، على لسان مستشار العلاقات العامة والإعلام للوزارة "زكي آق تورك"، في إحاطة إعلامية بمدينة قارص شرقي البلاد، معارضتها الكلية لنفي أو تهجير أو إرسال الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول أخرى.

وأوضح آق تورك أن سلطات الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الهجرة من ديارهم بانتهاجها سياسات ضم أراضيهم إليها كما أنها في نفس الوقت تحرم اللاجئين الفلسطينيين أيضًا من حق العودة.

وأشار إلى أن قرار الاحتلال بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هو انتهاك آخر للقانون الدولي يلقي بظلاله على وقف إطلاق النار والسلام.

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست الصهيوني على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في الكيان المحتل حيز التنفيذ.

وقال آق تورك: "نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حل الدولتين وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". (İLKHA)